به نقل از «مشرق»

ماجرای درگیری در شهرداری پیربازار رشت چی بود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۳۸۸۰۴

درگیری در شهرداری پیربازار رشت و کتک زدن کارگر شهرداری توسط شهردار که در رسانه های محلی و فضای مجازی خبرساز شد و بازتاب گسترده‌ای هم داشت، نیازمند مشخص شدن حقیقت از زبان تمامی طرفین است.

به گزارش مشرق، درگیری در شهرداری پیربازار مرکز استان گیلان و کتک زدن نیروی خدماتی شهرداری توسط شهردار در فضای مجازی و محلی خبرساز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بر اساس اخبار منتشر شده شهردار شهر پیربازار که این روزها با مشکلات عدیده ای از جمله برکناری چهار عضو شورای شهر دست و پنجه نرم می کند، نیروی خدماتی شهرداری را کتک زد.

تصاویر منتشر شده از نیروی خدماتی شهرداری در فضای مجازی نشان از جدی بودن ماجرا داشت که حتی علائم آسیب نیز بر بدن فرد مذکور دیده میشد. 

خبرنگار برای مشخص شدن ابعاد دقیق ماجرا به سراغ طرفین و منابع معتبر رفت تا صحت و علت این رویداد را در بعد واقعیت مشخص کند. 

علی محمدی نیروی خدماتی شهرداری پیربازار

رئیس شورای اسلامی شهر پیربازار رشت با تایید این خبر گفت: روز گذشته(پنجشنبه) بعد از جلسه ای با مدیرکل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان به دفتر شهردار پیربازار مراجعه و در اتاق شورا با همکاران جلسه ای برای رفع مشکلات تشکیل دادیم.

سیدعلی معصومی افزود: قبل از جلسه برای بررسی پاره‌ای از مسایل به نزد شهردار رفتیم که ناگهان صدای فریاد شخصی را شنیدیم و پس از آن شاهد درگیری شهردار با پرسنل خدماتی شهرداری پیربازار بودیم که اعضای شورا برای جدا کردن آنان اقدام کردند.

وی با بیان اینکه نمی خواستیم این درگیری بازتاب رسانه ای داشته باشد، افزود: اما شهردار اصرار داشتند که مشکلی نیست و به پلیس ١١٠ اطلاع دادند. اکنون نیز گزارش موضوع از فرماندهی کلانتری پیربازار به اطلاع دادستان رسیده است.

رئیس شورای شهر پیربازار با بیان اینکه اگر در محل نبودم و از نزدیک این درگیری را نمی دیدم شاید حرف ها را باور نمی کردم، بیان داشت: این نیروی خدماتی پیش از این ۱۴ سال نیروی دهیاری پیرباز بود و بعد از تبدیل شدن پیربازار به شهر از چند ماه گذشته و انتخاب شهردار به عنوان نیروی حمل زباله با ماشین خدمت می کند.

رییس شورای اسلامی رشت اظهار داشت: عصر امروز اعضای شورا با حضور در منزل این کارگر از وی دلجویی کردند.

پذیرایی از مهمانان و عصبانیت شهردار

نیروی خدماتی شهرداری در توضیح علت درگیری روز گذشته ضمن تایید اینکه اتفاق در روز پنجشنبه رخ داد گفت: قبل از تبدیل شدن دهستان پیربازار به شهر، ۱۴ سال در دهیاری پیربازار خدمت می کردم و مشغول به کار بودم.

علی محمدی ۵۰ ساله با اشاره به حضور اعضای شورای اسلامی و حضور وی برای پذیرایی از آنان افزود: وقتی وارد اتاق برای پذیرایی شدم شهردار از من می‌پرسد که اینجا چه کار می کنی؟ به او گفتم برای پذیرایی از اعضای شورا آمدم.

وی ادامه داد: شهردار به من گفت برو بیرون، گفتم برای چه اعضای شورا مهمان ما در شهرداری هستند باید از آنان پذیرایی کنم، گفت برو بیرون، گفتم برای چه مهمان هستند. بار دیگر شهردار گفت که به عنوان شهردار به تو دستور می دهم که بروی بیرون و سپس به شهردار گفتم چشم. اما حتی پس از این شهردار با گرفتن یقه پیراهنم مرا به در اتاق زد و به باد کتک گرفت که البته حتما دوربین همه این ماجرا را ضبط کرده است.

نیروی خدماتی شهرداری پیربازار با بیان اینکه هیچ بی احترامی به شهردار نکردم، اظهار داشت: در ادامه اعضای شورا که در اتاق دیگر بودند آمدند و شهردار را جدا کرده و او را در جایی نشاندند.

محمدی اظهار داشت: با گذشت این حادثه شهردار حتی یک تماس با من نگرفت تا حالم را بپرسد، بدترین بلا را به سرم آوردند گفتم که فقط خدا را دارم ، پولی ندارم تا حقم را ثابت کنم.

پاسخ یکجانبه گری رسانه‌ها داده خواهد شد

خبرنگار برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا با سجاد علیپور شهردار پیربازار نیز تماس گرفت تا علت این درگیری را از زبان وی جویا شود.

شهردار پیربازار گفت: زمانی که با هماهنگی برای مصاحبه در شهرداری پیربازار حاضر شدیم، مصاحبه انجام می دهم.

علیپور در ادامه تلفن را به شخصی که خود را وکیل شهردار معرفی کرد داد که البته شخص وکیل در مقابل درخواست خبرنگار برای معرفی، اظهار داشت: شما(خبرنگار) را از پشت تلفن نمی شناسم و نیازی نمی‌بینم تا خودم را معرفی کنم.

وی در ادامه گفت: شما فردا حضوری تشریف بیاورید مطالب ما را ضبط و منعکس کنید.

وکیل شهردار پیربازار( به ادعای شهردار) بیان داشت: متاسفانه بسیاری از خبرگزاری ها که یک جانبه و بدون مستند یک سری مطالب را بیان و منتشر کردند و پاسخ آنان داده خواهد شد که چطور بدون حکم دادگاه و محکومیت به قضاوت نشسته اند.

در ادامه که بار دیگر علت این درگیری را پرسیدم در پاسخ گفت: بنده شما را نمی شناسم و در حال حاضر کارت خبرنگاری شما را که مشاهده نمی کنم، پس هماهنگی کنید حضوری با شما مصاحبه خواهیم کرد.

خبرگزاری ایرنا مرکز گیلان برای روشن شدن تمامی ابعاد ماجرا هر زمان آماده دریافت مستندات و همچنین توضیحات شهردار و مجموعه شهرداری پیربازار است و شفافیت و انتشار حقیقت را مسئولیت خود می داند.

سجاد علیپور آبان ماه امسال به عنوان اولین شهردار پیربازار انتخاب شد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بورس قیمت رشت درگیری گیلان مشرق استان گیلان شورای اسلامی رشت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نیروی خدماتی شهرداری شهرداری پیربازار شهردار پیربازار اعضای شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۳۸۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج علیه شهردار تهران

به گزراش «تابناک» به نقل از روزنامه هم میهن، افشای محتوای قرارداد دو میلیارد یورویی شهرداری تهران توسط یک فعال رسانه‌ای موجب شد تا جلسه روز گذشته شورای شهر تهران با حواشی همراه شود؛ به‌طوری‌که علاوه بر دودستگی میان اعضا به‌عنوان حامی و منتقد شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر به نشانه اعتراض صحن شورای شهر را در زمان سخنرانی علیرضا زاکانی ترک کردند. این حداکثر توان اعضای منتقد به عملکرد زاکانی در شورای یکدست اصولگرایی است که اگرچه منفعتی برای مردم و شهر ندارد اما گویا تنها واکنش آنها در جایگاه نمایندگی مردم تهران است. با این حال اگرچه شورای شهر به دلیل سیاسی‌کاری قادر به انجام وظایف ذاتی خود نباشد اما باید امیدوار باشیم که با ورود سازمان بازرسی کل کشور در پرونده قرارداد اتوبوس‌های برقی، حقی از مردم تهران ضایع نشود و شاهد فساد و تخلف دو میلیارد یورویی نباشیم.

شورای شهر ششم از همان روزهای نخست که ناچار شد علیرضا زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران انتخاب کند، به‌خوبی می‌دانست که در آینده با این انتخاب چالش‌های زیادی با شخص شهردار تهران خواهد داشت اما زاکانی باید به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شد؛ درست همانند سال 84 که محمدباقر قالیباف باید شهردار تهران می‌شد.

به هر حال  از زمان حضور زاکانی در بهشت، تعدادی از اعضای شورای ششم، به صراحت با هر نیتی راه‌شان را از او جدا کردند و به عنوان منتقدان شهردار تلاش کردند تا هرازچندگاهی در برابر اقدامات او ایستادگی کنند اما این اقدامات هرگز خروجی‌ای برای شهر تهران نداشت و از قضا در آینده نه‌چندان دور مشخص خواهد شد که این مدیریت کنونی چه میزان چوب حراج به سرمایه‌های شهر تهران زده‌اند تا هزینه‌‌های جاری شهر را تامین کنند.

تحفه چینی زاکانی به شهر تهران

سال گذشته علیرضا زاکانی دو بار به همراه برخی از اعضای شورای شهر و مدیرانش به چین سفر کرد. طولانی بودن این سفر مورد انتقاد شورای شهر تهران واقع شد. بنابراین او در جلسه‌ای به تشریح عملکرد خود از این سفر پرداخت. او در 15 بهمن‌ماه درباره دستاورد این سفر گفت: «قراردادهای منعقدشده از این سفر قرارداد به ارزش یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو در بخش حمل و نقل، ۵۷۹ میلیون یورو در حوزه زباله‌سوز و ۴۰۰ میلیون یورو نیز در بخش هوشمندسازی است. همچنین بسته خودرویی سفر اخیر شامل ۲هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار ون برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی برقی شامل ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی شاسی‌بلند برای مسیر فرودگاه و بخش‌های مشابه است.»

بعد از انعقاد این قراردادها در اسفندماه سال 1402 مجوز قرارداد به ارزش دو میلیارد یورویی توسط شورای شهر صادر شد که در نوع خود به دلیل ارزش ریالی آن بی‌نظیر بود. حال بعد از گذشت دو ماه از صدور این مجوز، یک فعال رسانه‌ای جزئیات قرارداد خرید اتوبوس‌های برقی شهرداری تهران از یک شرکت مهندسی ساختمانی را افشا کرده است.

قراردادی که از قضا هنوز در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است و حتی در جلسه روز گذشته که شهردار تهران حضور داشت نیز اطلاعاتی درباره محتوای آن بیان نشد. انتقادات اعضای شورای شهر تهران نسبت به این موضوع موجب شد تا صحن شورای شهر تهران در روزی که روز شوراها بود، متشنج شود؛ به‌طوری‌که برخی از اعضای شورای شهر تهران نه در جایگاه نماینده مردم بلکه به‌عنوان نماینده شهرداری تهران به سوالات و انتقادات مطرح‌شده درباره قرارداد غیرشفاف به همکاران خود پاسخ دهند؛ رویه‌ای غیرمرسوم با دیدگاه کاملاً سیاسی که جایگاه شوراهای شهر تنزل می‌بخشد.

در این میان برخی از اعضای شورای شهر تهران به نشانه اعتراض زمانی که علیرضا زاکانی، شهردار تهران شروع به سخنرانی کرد، صحن شورا را ترک کردند. این اقدام در راستای از حدنصاب انداختن جلسه شورای شهر تهران ارزیابی می‌شود اما تعداد نمایندگان معترض به اندازه‌ای نبود که جلسه از حد نصاب قانونی بیفتد.

سوده نجفی، جعفر شربیانی، ناصر امانی، مهدی اقراریان، سیدجعفر تشکری‌هاشمی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی از اعضایی بودند که همزمان با قرار گرفتن زاکانی در پشت تریبون، صحن شورا را ترک کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در این جلسه به جای معاون خود به پشت تریبون شورای شهر رفت و ضمن رد اتهامات وارد شده به قرارداد برای واردات اتوبوس برقی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، دستگاه‌های امنیتی و بانک مرکزی صفر تا صد موضوع را می‌دانند، گفت: «قرارداد ما در چین کاملاً مشخص است و کسی که احتمالاً کلاه بر سرش رفته باید در دادگاه پاسخ دهد. مواردی که مطرح‌شده ۱۰۰ درصد غلط بوده است. چهار ماه زمان تحویل تعهد چینی‌هاست که پس از دریافت پیش‌پرداخت انجام خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند کار در شهر انجام نشود اما انجام شد.»

بازی زاکانی در زمین حمل و نقل تهران

مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران و خرید اتوبوس توسط شهرداری تهران مدت مدیدی است که به موضوع مهم و اختلاف‌برانگیز شورای شهر تهران با شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران در این باره چندین تذکر داشته اما هرگز پاسخ صریحی در این باره نداشته است. اما یکی از حاشیه‌های مهم زاکانی در حوزه تامین حمل و نقل عمومی، عدم همکاری او با خودروسازان داخلی است. به همین دلیل او با بهانه اینکه خرید از خارج مقرون‌به‌صرفه است، قراردادی غیرشفاف با چینی‌ها بدون برگزاری مناقصه و طی شدن روند قانونی طی کرده است.

پشت‌پرده این قرارداد دو میلیارد یورویی با توجه به اخبار منتشرشده از آن توسط یک فعال رسانه‌ای این بیم را ایجاد می‌کند که خروجی آن می‌تواند منجر به فساد بزرگ در شهرداری تهران باشد. هرچند براساس ادعای شهردار تهران اگرچه اعضای شورای شهر تهران در جریان امور نبودند اما بخش‌های دیگر از آن مطلع بودند. شواهد مؤید آن است که زاکانی این قرارداد غیرشفاف را با حمایت جریان خاصی از او منعقد کرده است؛ جریانی که او را شهردار کرد و موفق شد قانون را برای انتخاب او با استثنا همراه سازد.

عده‌ای اصرار به سیاسی نشان دادن اعتراض ما دارند

مهدی عباسی، عضو ششمین دوره شورای شهر به خبرنگار «هم‌میهن» گفت: «ما موظف هستیم آنچه به نظرمان ایراد دارد را با صدای بلند اعلام کنیم. تا زمانی که اطلاعات کامل در اختیارمان قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوییم مسئله‌ای خوب یا بد است و به‌طور مشخص راجع به سلامت یا عدم سلامت آن صحبت کنیم. همه می‌دانیم که تهران واگن مترو و اتوبوس احتیاج دارد. ظرفیت داخلی تولید هم اشباع است و توان تامین این نیاز را ندارد. آیا این وضعیت به ما اجازه می‌دهد که هر طور خواستیم عمل کنیم؟ قطعاً پاسخ منفی است. ما باید در کمال دقت و با بررسی‌های کامل، منافع بیت‌المال و مردم را در نظر بگیریم و محصولی را خریداری کنیم که ماندگار، دارای پشتیبانی مناسب و منطبق با دانش فنی کشور و از لحاظ قیمتی نیز رقابتی باشد.»

او ادامه داد: «ما قرارداد را در اختیار نداریم. حتی نمی‌توانیم بگوییم آنچه در حال حاضر از سوی یک فعال رسانه‌ای منتشر شده، درست یا نادرست است. آقای زاکانی دو سفر به چین رفتند اما نمی‌دانم این قرارداد در کدام سفر بسته شده است. مسئله این است که طرف مقابل، اصرار به سیاسی نشان دادن این بحث‌ها دارد. ما شورای شهر تهران هستیم. وظیفه داریم تردد درون‌شهری مردم را تسهیل کنیم. دعوای سیاسی با کسی نداریم چون به نگاه فنی خود اعتقاد داریم. باید با همین بررسی‌های فنی بگوییم این مسئله خوب است یا بد. وقتی ما به این لایحه اعتراض کردیم، یعنی سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. عضو شورای شهر باید مطمئن شود که دارایی مردم در جای مناسب خود هزینه می‌شود.»

خرید اتوبوس امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد

محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای پنجم شهر تهران در واکنش به قرارداد منعقدشده توسط شهرداری تهران، با بیان اینکه گویا حساسیت‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و مسئولان به صورت خودی و غیرخودی تقسیم‌ می‌شود، به هم‌میهن گفت: «اصولاً اگر شهرداری بخواهد قراردادی با رقم بالا منعقد کند باید مجوز آن توسط نهادهای بالادستی صادر شود این موضوع روز گذشته توسط یکی از اعضای شورای ششم نیز بیان شد که باید قرارداد با این رقم بالا توسط هیئت دولت منعقد می‌شد.»

او ادامه داد: «شورای اقتصاد در سال 1395 خرید دو هزار واگن را تصویب کرد و اعتبارات آن را در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) قرار داد. حتی شهرداری وقت در روند برگزاری مناقصه هیچ نقش و دخالتی نداشت و سایر دستگاه‌ها و نهادها مسئولیت برگزاری آن را برعهده داشت. اما گویا این حساسیت‌ها تنها برای تفکر و جریان سیاسی خاصی وجود دارد و برای جریان موافق که با ساختار اصلی همراه است، این حساسیت‌ها حاکم نیست و نظارت نیز بی‌معنا است. در این قرارداد حتی ناظر بر عملکرد شهرداری تهران یعنی شورای شهر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند و این نشان‌دهنده این است که با جریان خودی خیلی سخاوتمندانه برخورد می‌شود و چارچوب‌ها و ممنوعه‌ها بی‌معناست.»

این کارشناس در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه در این قرارداد یک روال غیرمعمول رخ داده است که به منافع شهر و مردم آسیب می‌رسد، در پاسخ به اینکه به نظر شما با توجه به حواشی کنونی و ابهامات قرارداد مذکور آیا در نهایت اتوبوس برقی وارد کشور خواهد شد یا نه؟ اعلام کرد: «اینکه این قرارداد در نهایت منجر به واردات اتوبوس‌های برقی به شهر تهران شود یا نه، یک مسئله مهم است اما مهمتر این است که این واردات به چه شکلی انجام شود، برای شهر و مردم مناسب‌تر است. از محتوای این قرارداد اطلاعات درستی منتشر نشده است به‌طوری‌که حتی دستگاه ناظر بر آن نیز از جزئیات آن بی‌اطلاع است بنابراین با توجه به غیرشفاف بودن آن و توجیهات تحریمی‌ باید نگران باشیم. خرید اتوبوس خرید امنیتی نیست که انتشار اطلاعات آن میسر نباشد.»

علیخانی معتقد است باید خرید اتوبوس در فرایند مناقصه عمومی اعلام می‌‌شد شاید شرکت‌های دیگر با قیمت مناسب‌تر می‌توانستند نیاز موجود را برآورده کنند. اما وقتی خرید اتوبوس انحصاری و محدود می‌شود باید به روند آن مشکوک بود. خرید به مبلغ ۲ میلیارد یورویی پنهان‌شدنی نیست و طبیعی است که نسبت به اجرای آن بدبین بود که آیا در نهایت شاهد واردات اتوبوس هستیم یا نه؟